ما هو الخلع قانونا
الخلع معروف فى الأقضية والفقه الإسلامى منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ، كما كان الخلع معروفاً فى التقنيات الشرعية ،
وكان يرجع فى أحكام الخلع لأقوال الفقهاء والشراح نظراً لعدم جود تنظيم قانونى خاص به .
ولعل أول تنظيم قانونى للخلع – فى مصر – هو ما ظهر فى مشروع القانون الذى أعدته اللجنه المشكلة رئاسة فضيلة الشيخ / محمد
فرج السنهورى – والذى لم يصدر كما أشرنا – حيث تضمن عدة مواد تنظيمية وتفصيلية ، منها ما يلى :
نصت المادة 138 منه على أنه " للزوجين ان يفسخا عقد الزواج بتراضيها على الخلع "
نصت المادة 139 منه على أنه " يكون الخلع بإيجاب من أحد الزوجين وقبول من الآخر بكل لفظ يدل عليه دلالة قاطعة أو راجحة
رجحاناً بيناً " ونصت المادة 145 منه على انه " يصح خلع المريض مرض الموت ، ويعتبر البدل عند عدم إجازة الورثة من ثلث
مالها ، فإن ماتت وهى فى العدة فلمخالعها الأقل من بدل الخلع ومن ثلث المال ". فضلاً عن بعض المواد الأخرى المتعلقة بعوض
الخلع أو عدة المختلعة وخلافة .
وقد جاء القانون رقم (1) لسنة 2000م متضمناً تنظيماً قانونياً لأحكام الخلع فنصت المادة (20) منه على ما يلى :
"للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع .فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها
بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاء لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه .ولا تحكم المحكمة
بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين ، وندبها لحكمين لموالاة مساعى الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ،
وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة (18) والفقرتين الأولى والثانية من المادة (19) من هذا القانون ، وبعد أن تقرر الزوجة
صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض .
ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار ، أو نفقتهم أو أى حق من حقوقهم .
ويقع بالخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن .
الخلع معروف فى الأقضية والفقه الإسلامى منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ، كما كان الخلع معروفاً فى التقنيات الشرعية ،
وكان يرجع فى أحكام الخلع لأقوال الفقهاء والشراح نظراً لعدم جود تنظيم قانونى خاص به .
ولعل أول تنظيم قانونى للخلع – فى مصر – هو ما ظهر فى مشروع القانون الذى أعدته اللجنه المشكلة رئاسة فضيلة الشيخ / محمد
فرج السنهورى – والذى لم يصدر كما أشرنا – حيث تضمن عدة مواد تنظيمية وتفصيلية ، منها ما يلى :
نصت المادة 138 منه على أنه " للزوجين ان يفسخا عقد الزواج بتراضيها على الخلع "
نصت المادة 139 منه على أنه " يكون الخلع بإيجاب من أحد الزوجين وقبول من الآخر بكل لفظ يدل عليه دلالة قاطعة أو راجحة
رجحاناً بيناً " ونصت المادة 145 منه على انه " يصح خلع المريض مرض الموت ، ويعتبر البدل عند عدم إجازة الورثة من ثلث
مالها ، فإن ماتت وهى فى العدة فلمخالعها الأقل من بدل الخلع ومن ثلث المال ". فضلاً عن بعض المواد الأخرى المتعلقة بعوض
الخلع أو عدة المختلعة وخلافة .
وقد جاء القانون رقم (1) لسنة 2000م متضمناً تنظيماً قانونياً لأحكام الخلع فنصت المادة (20) منه على ما يلى :
"للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع .فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها
بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاء لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه .ولا تحكم المحكمة
بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين ، وندبها لحكمين لموالاة مساعى الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ،
وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة (18) والفقرتين الأولى والثانية من المادة (19) من هذا القانون ، وبعد أن تقرر الزوجة
صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض .
ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار ، أو نفقتهم أو أى حق من حقوقهم .
ويقع بالخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن .
ويمكن ارسال الاستشارة على البريد
support@elavocato.com
ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com
ويمكن الاتصال على رقم
من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840
ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق